قرار النائـب العـام رقم ( 22 )2010م بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها

قرار النائـب العـام رقم ( 22 ) لسنة 2010م
بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها


النائـــب العـــام:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطه القضائيه
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977م بشأن انشاء النيابه العامه وتعديلاته
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية
- وعلي القانون رقم 39 لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1998م بتعيين النـائـب العـام
- وعلى قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 137 لسنة 2008م بشأن اعادة تنظيم محاكم الأموال العامة
- وعلى قرار النائب العام رقم 158 لسنة 1992م بشأن انشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها
- وعلى القرار رقم 240 لسنة 2001م بتعديل القرار رقم 158 لسنة 1992م بشأن انشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها .
- ولما تقتضيــة مصلحـة العمــل .

قـــــرر


ماده 1 ـ تعدل المادة (1) من قرار النائب العام رقم 240 لسنة 2001م لتكون على النحو التالي:-
تختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائـم التاليــه :-
أ‌- كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعه على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف .
ب‌- جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي
ج‌- جرائم تزييف وترويج العملات
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد
هـ الجرائم المرتبطه بالجرائم المنصوص عليها فيما ذكر في البنود السابقه ارتباطاً لايقبل التجزئه .
مادة 2- أ - يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الأموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التــالي :-
1- نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة
2- نيابة الأموال العامة بمحافظة(عدن ، تعز ، الحديده ، إب ، لحج ) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها . 3-
3- نيابة الأموال العامة محافظة حضرموت ويتحدد اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا

ب - فيما عدا ماذكر يكون الاختصاص بنظر الجرائم المذكوره في المادة الأولى من هذا القرار للنيابات الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لايوجد بها نيابات أموال عامة على أن يتولى التحقيق فيها عضو النيابة المختص بقضايا الأموال العامة فإن لم يوجد فيتولى التحقيق فيها وكيل النيابة . وعلى رؤساء النيابات العامة التقيد بقواعد التصرف في قضايا الأموال العامة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار .

مادة 3- يراعى قبل التصرف بالأمر بأن لاوجه أو وقف السير في الدعوى الجزائية لأي سبب ارسال ملف القضية مشفوعاً برأي العضو المحقق لرئيس النيابة وبدوره اذا رأى الموافقة على تصرف عضو النيابة ارسال ملف القضية مشفوعاً برأيه فيها الى محامي عام نيابات الأموال العامة فـي القضايا المشار اليها في البند (أ ، ب ، ج ) من المادة (1) والقضايا المحاله من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . وفي حال موافقته للرأي يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لاصدار قرار فيها مع نسخ صوره منه لمحامي عام نيابات الأموال العامة ويخول رؤساء النيابات التصرف فيما عدى ذلك .

مادة 4- لمحامي عام نيابات الأموال العامة الحق في استطلاع رأي النائب العام فيما يراه من القضايا وفقاً لقواعد استطلاع الرأي .

مادة 5- لمحامي عام نيابات الأموال العامة طلب ملف أي قضية مما يدخل في اختصاص نيابة الأموال العامة لدراسته وتقييم اجراءات النيابة فيه وله تكليف من يراه من اعضاء نيابات الأموال العامة للتحقيق في أي قضية من القضايا التي تختص بها نيابات الأموال مراعيا في ذلك الاختصاص المكاني .
مادة 6- على محامي عام نيابات الأموال العامة اخطار النائب العام بوجه تصرفه في أي قضية يرى أن لها أهميـة خاصـة . مادة 7ـ يعمــل بهــذا القــرار من تاريخ صــدوره .


صـدر بمكتب النائـب العـام بتاريخ 2 / صفر / 1431 هـ الموافق 18 / يناير / 2010 م


د/ عبدالله عبدالله العلفي
النــائــب العــام

قــرار وزاري رقم (240) لسنة 2001م
بشــأن نيابة الاموال العامة

النائب العام:
- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.
- وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان انشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
- وعلى قانون الاجراءات الجزائية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(12)لسنة1998م بتعيين النائب العام.
- وعلى قرار الاخ/ رئيس الجــمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم(32)لسنة2001م بتعديل القرار رقم(3)لسنة1996م بشان انشاء محاكم الاموال العامة وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة 1979م بشان اصدار التعليمات العامة للنيابة العامة.
المــادة(1): تعدل المادة (4) من قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م لتصبح على النحو التالي: -
تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة في الجرائم التالية: -
ا . كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه واموال الاوقاف .
ب . القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك .
ج . جرائم تزييف وترويج العملات .
د . يراعى قبل التصرف بالامر بان لا وجه ارسال ملف القضية مشفوعا براي رئيس النيابة لاستطلاع راي المحامي العام لنيابة الاموال العامة .
وفي حالة موافقته للراي عليه ان يستطلع راي النائب العام فاذا وافقه النائب العام على ذلك يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لاصدار القرار بان لا وجه ونسخ صوره منه لمحام عام نيابة الاموال العامة .
المــادة(2): ا . يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الاموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:
1- نيابة الاموال العامة بالامانة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة .
2- نيابات الاموال العامة بمحافظات (عدن- تعز- الحديدة) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها .
3- نيابة الاموال العامة م/حضرموت وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا) .
4- نيابة الاموال العامة م/اب وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة اب .
ب . المحافظات التي يوجد بها نيابات اموال عامة ابتدائية يتحدد نطاق اختصاصها بعاصمة المحافظة .
ج . فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة (1) من هذا القرار للنيابات الاستئنافية والابتدائية ذات الولاية العامة بالمحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها نيابات اموال عامة مع مراعاة ما ورد في المادة (1) الفقرة (د) من هذا القرار .
المــادة(3): تحال كافة القضايا التي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي والمكاني لنيابات الاموال العامة وفقا لما ورد في هذا القرار الى النيابات المختصة ماعدا القضايا المنظورة امام المحاكم والمحجوزة للحكم فعلى نيابات الاموال العامة الاستمرار في متابعتها .
المــادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

قــرار وزاري رقم (158) لسنة 1992م
بشــأن نيابة الاموال العامة

النائب العام:
- بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م.
- وعلى القانون رقم(39)لسنة1977م بشان انشاء وتنظيم النيابة العامة وتعديلاته.
- وعلى قانون الاجراءات الجزائية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم( )لسنة1992م بتعيين النائب العام.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(258)بشان حركة الترقيات بالنيابة العامة.
- وعلى قرار النائب العام رقم(39)لسنة1979م بشان اصدار التعليمات العامة للنيابة العامة وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة في حماية المال العام.
المــادة(1): تنشا بمكتب النائب العام نيابة نوعية متخصصة تسمى نيابة الاموال العامة تتبع النائب العام ويشمل اختصاصها جميع انحاء الجمهورية اليمنية .
المــادة(2): يراس نيابة الاموال العامة محامي عام تحت اشراف النائب العام يعاونه عدد كافة من رؤساء النيابة ووكلاء ومساعدين .
المــادة(3): يتحدد اختصاص رؤساء نيابة الاموال العامة والوكلاء والمساعدين وتسميتهم بقرار من النائب العام بحسب الحاجة وتكون بتبعيتهم لرؤسائهم حسب ترتيب وظائفهم فيما عدا المحافظات التي يباشر العمل فيها عضو بدرجة وكيل نيابة عامة فيكون تبعيته لرئيس نيابة المحافظة تحت اشراف محام عام نيابة الاموال العامة .
المــادة(4): تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة طبقا للقوانين النافذة في كافة الجرائم الواقعة على المال العام وكذا الجرائم الماسة بمقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة والجرائم المرتبطة باي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة
و يرجع في تعريف الاموال العامة والموظف العام الى الاحكام المقررة في القوانين النافذة .
واذا كان التصرف بالحفظ او الامر بان لا وجه او وقف السير في الدعوى لاي سبب فيجب على المحقق ارسال ملف القضية مشفوعا برايه الى رئيس نيابة الاموال العامة الذي بدوره يستطلع راي المحامي العام بنيابة الاموال العامة وفي حالة موافقة راي العضو عليه ان يستطلع راي النائب العام .
المــادة(5): على المحامي العام بنيابة الاموال العامة اخطار النائب العام بالقضايا ذات الجسامة وفقا للتعليمات العامة .
المــادة(6): لا يخل تطبيق هذا القرار بواجب سائر اعضاء النيابة العامة بالجمهورية في المبادرة بتحقيق ما يبلغ اليهم من الجرائم المشمولة بهذا القرار واثر الانتهاء من ذلك عليهم احالتها الى نيابة الاموال العامة المختصة .
المــادة(7): فيما لم يرد فيه نص بهذا القرار تسري ذات الاحكام المقررة للطعن والتفتيش والاحصاء والجانب المالي والاداري التي تسري على نيابات المحافظات .
المــادة(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .

ورد خطأ في ديباجة قرار النائب العام رقم 22 لسبة 2010م السطر الرابع والصحبح :وعلي القانون رقم 39 لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد (وليس رقم 16 لسنة 1996م)
ارجوا تصحيح الخطأ مع الشكر
احمد حميد الدين