مشكل الحديث

مشكل الحديث (منقول)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلف شبكة السنة النبوية
عدد القراء 19244
نص الدرس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد:
فهذه ورقات مختصرة في مقدمات مهمة تتعلق بعلم (مشكل الحديث) فيها الكلام على تعريفه والمراد منه، ونشأته، وبيان أهميته وفائدته، ثم التعريف بأهم ما دوّن فيه من مصنفات.
أسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، والسداد في القول والعمل، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وسيكون الحديث عما سبق - إن شاء الله - في المباحث الآتية:
المبحث الأول: تعريفه
أ - تعريفه لغة:
قال ابن فارس: "الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة، تقول: هذا شكل هذا، أي مثله..
قال ابن دريد: "ويسمى الدم أشكل، للحمرة والبياض المختلطين منه، وهذا صحيح، وهو من الباب الذي ذكرناه في إشكال الأمر وهو التباسه"(1).
وجاء في لسان العرب(2): "أشكل الأمر: التبس، وأمور أشكال: ملتبسة".
وجاء في المعجم الوسيط(3): "استشكل الأمر: التبس، واستشكل عليه: أورد عليه إشكالاً... الإشكال: الأمر يوجب التباساً في الفهم".
ب - تعريفه اصطلاحاً:
قال الجرجاني: "مالا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب"(4).
وقال المناوي: "شرح المشكل من الكلام: بسطه وإظهار ما خفي من معناه"(5).
وعرفه آخرون بأنه: "اسم لما خفي المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في أشكاله، بحيث لا يدرك ذلك المراد إلا بقرينة تميزُه، وذلك عن طريق البحث والتأمل بعد الطلب"(6).
هذا من حيث معنى كلمة (مشكل)، وأما تعريفه باعتباره علماً ولقباً على العلم أو النوع من أنواع علوم الحديث، فكما يلي:
أ - تعريف الطحاوي:
يقول الطحاوي -رحمه الله-: "فإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبيت فيه والأمانة عليها، وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفته والعلم بما فيه من أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليها من مشكلها من استخراج الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنها"(7).
فاشتمل تعريف الطحاوي على ثلاثة أمور:
1- كونه آثاراً مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2- كون رواة هذه الآثار عدولاً ضابطين.
3- وجود ما يشعر بالإحالات في هذه الآثار، أي تلك الأمور المستحيلة عقلاً أو شرعاً أو عقلاً وشرعاً معاً(.
ب - تعريف الحاكم:
قال رحمه الله: "هذا النوع من هذه العلوم: معرفة سننٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض مثلها، فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما وهما في الصحة والسقم سيان"(9).
ج - تعريف النووي:
قال رحمه الله: "معرفة مختلف الحديث وحكمه.. وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما"(10).
د - تعريف ابن حجر:
قال رحمه الله: "ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث"(11).
هـ - تعريف د. نور الدين عتر:
قال وفقه الله: "هو ما تعارض مع القواعد فأوهم معنى باطلاً، أو تعارض مع نص شرعي آخر"(12).
و - تعريف السماحي:
قال غفر الله له: "الحديث المشكل: هو حديث صحيح أخرج في الكتب المعتبرة المشهورة، ولكنه عورض بقاطع من عقل أو حس أو علم أو أمر مقرر في الدين، ويمكن تخريجه على وجه التأويل"(13).
ز - تعريف د. أسامة خياط:
قال وفقه الله: " مشكل الحديث هو: أحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معاني مستحيلة، أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة"(14).
ح - تعريف د. محمد طاهر الجوابي:
قال وفقه الله: "الحديث المشكل هو: حديث صحيح بدا معارضاً بدليل مقبول وقبل التأويل، أو كان مما لا يعلم تأويله"(15).
ط - تعريف العسعس:
انتقد العسعس مصطلح (مشكل الحديث) ورأى عدم قبوله، وأن التعبير الدقيق أن يقال: (استشكال الحديث).
ثم عرف علم مشكل الحديث فقال: "مجموعة القواعد والمناهج التي أرشدنا إليها الكتاب والسنة والتزم بها الصحابة في التعامل مع النصوص وفهمها"(16).
الهوامش:
(1) معجم مقاييس اللغة (3/204-205) (شكل).
(2) لسان العرب (11/375) (شكل)، وانظر: القاموس المحيط (2/1347).
(3) المعجم الوسيط (1/491) (شكل).
(4) التعريفات (ص 215).
(5) التوقيف على مهمات التعاريف (ص 427).
(6) تفسير النصوص، د. محمد أديب الصالح (1/ 253)، بواسطة: دراسة نقدية في علم شكل الحديث (ص 48).
(7) مشكل الآثار (1/2).
( انظر: مختلف الحديث (ص 32).
(9) معرفة علوم الحديث (ص 122).
(10) التقريب مع التدريب (2/651).
(11) نخبة الفكر مع النزهة (ص 37).
(12) منهج النقد في علوم الحديث (ص337).
(13) المنهج الحديث في علوم الحديث (ص157).
(14) مختلف الحديث (ص 32).
(15) جهود المحدثين في نقد متن الحديث الشريف (ص 414).
(16) دراسة نقدية في علم مشكل الحديث (ص 56).

تعريف مشكل الحديث 2-2 الحلقة الثانية
وفي ظني أن تعريف د. نور الدين عتر أقرب التعاريف للمراد، على إعواز فيه من جهتين - فيما ظهر لي -:
1- لم يذكر ما تعارض مع الحقائق التاريخية، كأن يأتي حديث يخالف ما علم من حث التاريخ.
2- لم يتضمن التعريف ما إذا تعارض الحديث مع الإجماع، وهذا إشكال.
وعليه يمكن استدراك ما سبق، وتعاد صياغة التعريف على النحو الآتي:
هو الحديث المقبول الذي خفيت دلالته أو تعارض ظاهره مع نص أو قاعدة ثابتة أو حقيقة تاريخية.
أما تعريف السماحي فهو تعريف جيد مؤد للغرض إلا أن لي عليه ملحظين:
1- من جهة لفظه، فهو غير سلس، والتعاريف ينبغي فيها مراعاة سهولة العبارة لثبوتها في الذهن، وسرعة تصورها وفهمها.
2- ينبغي أن يعدل عن قوله (ولكنه عورض) ليصبح: (ولكن عورض ظاهره...إلخ).
أما تعريف د. خياط، فيلحظ عليه - فيما ظهر لي - أمران:
1- تعبيره بالجمع (أحاديث مروية..)، وهو يعرف (مشكل الحديث)، وقد يكون الإشكال في حديث بعينه.
2- لم يذكر معارضة الحديث لنص أو دليل شرعي آخر، وهذا من صميم (مشكل الحديث) فإغفاله في التعريف يضعفه.
أما تعريف د. الجوابي فيمكن نقده في أمرين أيضاً:
1- لم يذكر معارضة الحديث للقواعد الشرعية الثابتة أو العقل أو الحقائق التاريخية.
2- الجزم بالمعارضة والأولى أن يعبر فيقول: "... بدا ظاهره معارضاً..".
وينبغي أن يعلم أن غالب من تكلم على هذا النوع سماه (مختلف الحديث) كما في كتاب ابن الصلاح ومن بعده، ومن سبق ابن الصلاح كالحاكم فلم يذكر له اسماً، وأما الخطيب البغدادي فقال: "باب القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح"(1).
والمختلف بمعنى المشكل هاهنا، وقد وقفت في كتاب العين ما نصه: "أشكل الأمر إذا اختلف، وأمر مشكل شاكل: مشتبه ملتبس"(2).
وكما قال د. نور الدين عتر: "مختلف الحديث، ربما سماه المحدثون: مشكل الحديث"(3).
فيكون المراد بالمختلف ما كان التعارض فيه بين حديثين كما أفاده كلام النووي - رحمه الله -، أما المشكل فقد يكون من جهة التعارض بين حديثين، وقد يكون بسبب تعارض حديث مع آية، أو مع إجماع، أو مناقضة للعقل أو غير ذلك، فالمختلف صورة من صور المشكل.
بل قد يكون الإشكال من غير جهة المعارضة بأن يكون معنى الحديث مشكلاً في نفسه، فعليه يكون المشكل أعم من التعارض ومن المختلف، كما أن التعارض أعم من المختلف؛ لأن المختلف تعارض بين حديثين، أما التعارض فيشمل غيره من ضروب الاختلاف الأخرى(4).
وكذا المشكل أعم من الناسخ والمنسوخ، كما قال السخاوي: "كل ناسخ ومنسوخ مختلف ولا عكس"(5).
فهنا وقع تعارض بين نصين، فهذا إشكال، ورفع الإشكال يكون بمعرفة الناسخ من المنسوخ كما يكون بغيره.
فائدة: ذكر العسعس أن عبارات العلماء تنوعت في تلقيب هذا العلم فهو يسمى: اختلاف الحديث، ومختلف الحديث، ومشكل الحديث، ومناقضة الحديث، وبيان محامل صحيحها، وعلم تلفيق الحديث؛ لكن الدارج المستعمل منها: مختلف الحديث، ومشكل الحديث(6).

([1]) الكفاية (ص 432).
([2]) العين (5/ 396).
([3]) منهج النقد ي علوم الحديث (ص 337).
([4]) انظر: مختلف الحديث بين المحدثين والفقهاء (ص 13 - 24)، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث (ص 56 وما بعدها).
([5]) فتح المغيث (3/71).
([6]) انظر (دراسة نقدية في علم مشكل الحديث (ص 57).



نشأه المشكل - الحلقة الثالثة
المبحث الثاني: نشأته
نشأ الاستشكال مع نشأة الإنسان، بل مع نشأة التكليف، والاستشكال يكون محموداً ويكون مذموماً، فيذم إذا كان بدافع التكبر والإعراض، أو بقصد الهوى وضرب النصوص بعضها ببعض، ويكون محموداً إذا كان بقصد الاستعلام والاستهداء في فهم النصوص للعمل بها.
وأول من استشكل إبليس حينما عارض أمر ربه تعالى وطغى واستكبر عن طاعة مولاه عز وجل، وقد خلق الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً، وحباه نعمة العقل التي ميزته ورفعته على الحيوانات والجمادات؛ ولكنه مع ذلك ضعيف عاجز }وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً{(النساء: من الآية 28)، فجاءت شريعة الله تعالى لهذه الأمة شريعة كاملة محكمة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء الأمر باتباعهما والسير في فلكهما }وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{ (الأنعام: 153)، فنتيجة لقصور أفهام الناس واختلافهم في ذلك وتقصيرهم أحياناً، نشأ الاستشكال لبعض نصوص الشرع.
وقد وقع شيء من ذلك في عصر الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي r.
فأخرج البخاري بسنده إلى ابن أبي مليكه أن عائشة زوج النبي r ورضي الله عنها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي r قال: "من حوسب عذب"، قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: أوليس يقول الله تعالى: }فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً{ (الانشقاق: ، قالت: فقال: "إنما ذلك العرض؛ ولكن من نوقش الحساب يهلك"(1).
وهذا يعلى بن أمية t يقول لعمر t: } فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا{(النساء: من الآية101) فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله r عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"(2).
وهكذا نجد الاستشكال كان موجوداً في الصدر الأول، ولا عجب في ذلك ولا عيب ما دام القصد صحيحاً والنية صافية في طلب العلم وفهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقع الامتثال والتعبد على الصورة المرضية.
ثم خفت نور النبوة ودخل الناس في الأهواء المضلة والآراء الفاسدة، وبزغت البدع على اختلاف أشكالها، ودخل الإسلام من يتسمى باسمه ويبطن الكيد له فبدءوا يثيرون الشبه، ويضربون الأحاديث بعضها ببعض، ويلبسون على الناس أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، فبدأ علماء الحق في بيان الحق وتجلية الصواب للناس ودحض مزاعم المبتدعة ونحوهم، وصنفوا التصانيف النافعة وولد (علم مشكل الحديث)، وبدأ تأصيل الضوابط والقواعد التي يجب سلوكها عند توهم التعارض بين نصين من نصوص الشرع المطهر.
وأشير هنا إلى أن قضية الإشكال تكون أحياناً نسبية، فقد يشكل على زيد ما يراه عمرو واضحاً لا إشكال فيه، وهذا لاختلاف مدارك الناس وعقولهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها"(3).
([1]) أخرجه البخاري في العلم: باب من سمع شيئاً فراجعه حتى يعرفه رقم: (103).
([2]) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرها رقم: (686).
([3]) مجموع الفتاوى (17 / 307).

أهميته وفوائده - الحلقة الرابعة
المبحث الثالث: أهميته وفائدته
قال النووي رحمه الله: "هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف"(1).
وقال السخاوي: "وهو من أهم الأنواع، مضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما يكمل به من كان إماماً جامعاً لصناعتي الحديث والفقه، غائصاً على المعاني الدقيقة"(2).

وتتجلى أهميته وفائدته في النقاط الآتية:
1- تعلق هذا العلم بأكثر العلوم الإسلامية، فيحتاجه دارس التفسير والعقيدة والحديث والفقه وغيرها.
2- يمكن المجتهد من الترجيح بين الأقوال، ومعرفة أسباب الخلاف فيها، وتحصيل الملكة في ذلك.
3- الذب عن السنة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع والقدح.
4- قلة العلماء الذين تكلموا في هذا الفن تبين دقته وأهميته.
5- الرد على شبهات الطاعنين في السنة ومدعي الاختلاف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6- تزكية منهج أهل السنة في فهم النصوص والتعامل معها.
ومما ينبغي أن يشار إليه هنا أنه لا يتصدى للكلام في حل المشكلات إلا لمن كانت عنده الآلة والملكة في ذلك، وأتى الأمر من بابه وفق الضوابط المعتبرة في فهم النصوص والجمع والترجيح بينها، مع صدق التوجه والدعاء وكثرة الاستغفار، قال تعالى: }إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً{ (النساء:105، 106).
ونقل ابن عبد الهادي عن ابن تيمية أنه قال: "إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل عليّ فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر، وينحل إشكال ما أشكل"(3).

([1]) التقريب مع التدريب ( 2 / 651).
([2]) فتح المغيث ( 3 / 71).
([3]) العقود الدرية (ص 21).

المؤلفات في مشكل الحديث 1-5
المبحث الرابع: المؤلفات في المشكل (1)
1) كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
يعتبر هذا الكتاب أول مؤلَّف في هذا الفن، حيث لم يتقدم الشافعي إلى التأليف فيه أحد من أهل العلم، ولذا قال الإمام السيوطي في ألفيته:
أول من صنف في المختلف : الشافعي فكن بذا النوع حفي(2)
وقد جمع فيه الإمام الشافعي "رحمه الله" جملة من نصوص السنة المختلفة والمتعارضة في الظاهر، فأزال إشكالها ودفع التعارض عنها، وفق منهج علمي رصين، فيسلك سبيل الجمع إن أكن، أو النسخ إن ثبت، أو الترجيح إن تعذر الجمع ولم يَثُبُتَ النسخ، وهذا المنهج هو ما التزمه الجمهور في دفع التعارض والتوفيق بين الأحاديث، وهو ما أشار إليه الشافعي في مقدمة كتابه هذا حيث قال:
"وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معاً، استعملا معاً، ولم يعطل واحد منهما الآخر... فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف - كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام - كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً... ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مما سوى الحديثين المختلفين، أو أشبه بالقياس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه"(3).
ولكنه لم يقصد في هذا الكتاب استيعاب النصوص المتعارضة في السنة، وإنما قصد التمثيل وبيان كيفية إزالة التعارض بينها لتكون نموذجاً لمن بعده من العلماء.
قال النووي: -رحمه الله تعالى -: "وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد - رحمه الله تعالى - استيفاءه، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه"(4).
وقال السخاوي: "وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه مجلد جليل من جملة كتب الأم، ولكنه لم يقصد استيعابه، بل هو مدخل عظيم لهذا النوع يتنبه به العارف على طريقه" (5).
وقد تميز هذا الكتاب بأنه تصنيف مستقل ومختص بنوع (مختلف الحديث)، فلم يأت فيه الشافعي بأنواع الحديث المشكل الأخرى، فصار مضمون الكتاب مطابقاً لعنوانه.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذا الكتاب قد خصصه الشافعي - رحمه الله تعالى في مسائل الفقه، ولم يذكر شيئاً من المسائل المتعلقة بالعقيدة.

[1]) ) ينظر: (أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين) ص31 وما بعدها.
([2]) ألفية السيوطي (178).
([3]) اختلاف الحديث ( 40 ).
([4]) التقريب مطبوع مع شرحه: تدريب الراوي (2/180).